موقع (مرحبا أبخازيا) يهدف إلى تعريف الوطن العربي ببلدنا الجميل أبخازيا وجعل كافة المعلومات الثقافية والجغرافية عنها متاحة بشكل كامل باللغة العربية, لغرض التبادل الثقافي وتوطيد علاقة الصداقة بين شعبنا وشعوب البلاد العربية .

دستور جمهورية أبخازيا

دستور جمهورية أبخازيا

نحن، شعب أبخازيا، بما يوافق حقنا في تقرير المصير، نطمح لتحقيق الرفاهية العامة و الهدوء الداخلي و نؤكد على احترامنا لحقوق و حريات الإنسان و السلم و التوافق الأهلي.

لذلك نعلن رسمياً عن إقامة دستور جمهورية أبخازيا.

 

الفصل الأول – مبادئ النظام الدستوري

المادة الأولى . جمهورية أبخازيا (أبسنه) هي دولة ديمقراطية قانونية ذات سيادة، تأسست تاريخياً تحت حق شعبها في حرية تقرير مصيره.

الأسماء " جمهورية أبخازيا " و " أبسنه"  ذات وزن و معنى واحد رسمياً.

المادة الثانية . الديمقراطية- هي أساس سلطة الدولة في جمهورية أبخازيا.

حامل السيادة والمصدر الوحيد للسلطة في جمهورية أبخازيا هو شعبها - أي مواطني جمهورية أبخازيا.

ويمارس الشعب سلطته بصورة مباشرة أو من خلال ممثليه.

المادة الثالثة . جمهورية أبخازيا تخضع للقانون الدولي، تدخل في علاقات قائمة على المعاهدات مع الدول الأخرى.

نظام الإبرام, الإعلان, التصديق و الانسحاب المتعلق بالمعاهدات الدولية يحدده القانون.

المادة الرابعة . تتكون جمهورية أبخازيا من أراضيها و محافظاتها التاريخية : سادز، بزب، غوما، دال-تسابال، أبجوا، ساميرزقان التي تتوضع عليها في الوقت الحاضر المناطق التالية (غاغرا, غودوتا, سوخوم, غوليربش, أتشامتشيرا, تكوارتشال وغال) بما فيها المدن التالية : غاغرا, غوداوتا, نوفي آفون, سوخوم, أتشامتشيرا، تكوارتشال وغال.

أراضي جمهورية أبخازيا واحدة غير قابلة للتجزئة, و لا يجوز انتهاك حرمتها.

المادة الخامسة . الأراضي والموارد الطبيعية في جمهورية أبخازيا ملك للشعب, يتم استخدامها و حمايتها في جمهورية أبخازيا كأساس لحياة ونشاط مواطنيها.

تخضع قضايا الملكية, استعمال و تصريف الموارد الطبيعية لقوانين جمهورية أبخازيا.

المادة السادسة . اللغة الرسمية لجمهورية أبخازيا هي اللغة الأبخازية. و تَعترف الحكومة الأبخازية باللغة الروسية جنباً إلى جنب مع اللغة الأبخازية كلغة حكومية و لسائر المؤسسات العامة. كما تضمن الحكومة لجميع المجموعات العرقية التي تعيش على أراضي جمهورية أبخازيا الحق في استخدام لغاتهم الخاصة بحرية.

المادة السابعة . تمارس الحكومة صلاحياتها على أساس فصل السلطة لثلاث أقسام و هي التشريعية والتنفيذية والقضائية.

 السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية مستقلة بعضها عن بعض.

المادة الثامنة . الحكومات المحلية في جمهورية أبخازيا, مستقلة ضمن صلاحياتها القانونية, و تعترف حكومة جمهورية أبخازيا بها وتضمنها.

الحكومات المحلية  لا يمكن أن تكون جزءاً من نظام إدارة الدولة.

المادة التاسعة . للدستور الحالي السلطة القانونية العليا. القوانين و الأعمال القانونية الأخرى, التي اعتمدت في جمهورية أبخازيا, يجب أن تتوافق مع الدستور.

المادة العاشرة . لجمهورية أبخازيا رموزها الخاصة: علم الدولة, شعار وطني و نشيد الوطني. و توضع هذه الرموز من قبل القانون الدستوري.

عاصمة جمهورية أبخازيا - مدينة سوخوم (أكوا)

 

الفصل الثاني

حقوق الإنسان وحريات المواطن

المادة الحادية عشر . جمهورية أبخازيا تعترف وتضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والمواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية, الاجتماعية, الثقافية, المدنية, السياسية و المواثيق القانونية الدولية الأخرى المعترف بها عالمياً.

المادة الثانية عشر . الحقوق والحريات الأساسية هي حق مكتسب للبشر منذ الولادة. كل إنسان ولد حراً. و كل الناس سواسية أمام القانون والمحكمة, دون أي تمييز على أساس العرق, الجنسية, الجنس, اللغة, الأصل, الثروة, المنصب, المسكن, الدين, المعتقدات, الأيديولوجيا أو غيرها من الاعتبارات.

المادة الثالثة عشر . حقوق الإنسان والحريات الطبيعية هي حق العيش, الحرية, الحصانة و الملكية الخاصة.

المادة الرابعة عشر . لكل شخص الحق في حياته الخاصة الحرة, السرية الشخصية والعائلية, حماية الشرف و الكرامة, و حرية الضمير, الدين, الإبداع, الفكر, التعبير والمعتقدات.

المادة الخامسة عشر . لا يمكن أن يكون أي شخص عرضة للتعذيب، أو العنف أو غيره من أنواع المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة للكرامة.

المادة السادسة عشر . لكل فرد الحق, في حرية التنقل واختيار مكان السكن, سرية المراسلة وغيرها من أشكال الاتصالات.

المادة السابعة عشر . لجميع الناس الحق في حرية تأسيس الجمعيات وعقد التجمعات السلمية, الاجتماعات, المسيرات والمظاهرات.

المادة الثامنة عشر . يُحظر تشكيل وأنشطة الجمعيات غير الحكومية والأحزاب والحركات التي تهدف إلى التحويل القسري للنظام الدستوري بالقوة, و زعزعة أمن الدولة, وإنشاء الجماعات المسلحة, والتحريض على الفتنة الاجتماعية والعرقية والإثنية والدينية.

المادة التاسعة عشر . كل فرد يملك الحق بالسكن الخاص, الحرية الاقتصادية, حرية العمل, والحق في التعليم, الترفيه, الرعاية الطبية و الاجتماعية

المادة العشرون . منزل أي شخص مصون. ولا يحق لأي أحد الدخول إلى منزل شخص ما رغماً عنه، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون أو على أساس أمر من المحكمة.

المادة الواحدة والعشرون.على الجميع الحصول على ضمان من الدولة وتوفير الحماية القضائية للحقوق والحريات.

المادة الثانية والعشرون. لمبدأ البراءة في جمهورية أبخازيا نفوذ كبير. فإن جميع الأشخاص المتهمين هم أبرياء حتى تثبت إدانتهم وجريمتهم المنشأة بموجب حكم قضائي لها قوة القانون. والمتهم لا يكون ملزماً بإثبات براءته.

المادة الرابعة والعشرون. لا أحد يحاكم مرة ثانية للعمل الذي سبق أن ثبتت إدانته فيه بحكم قضائي نهائي.

المادة الخامسة والعشرون. يجب على القوانين التي تؤدي إلى تفاقم الشعور بالذنب أن لا يكون لها أثر رجعي.

المادة السادسة والعشرون. يحق لكل شخص الحصول على مدفوعات من قبل الدولة على الأضرار الناجمة عن الأعمال الغير مشروعة من أجهزة الدولة ومسؤوليها.

المادة السابعة والعشرون. لا يجوز حرمان أي مواطن من جمهورية أبخازيا من جنسيته أو طرده من البلاد أو تسليمه إلى دولة أخرى.

ويجب على جمهورية أبخازيا ضمان حماية مواطنيها ودعمهم خارج حدودها.

المادة الثامنة والعشرون. أي مواطن من جمهورية أبخازيا قد بلغ سن الثامنة عشر يحق له جميع الحقوق المستحقة ويخضع لجميع لالتزامات المنصوص عليها في هذا الدستور وقوانين جمهورية أبخازيا.

المادة التاسعة والعشرون. يجب على جميع المواطنين والمقيمين في جمهورية أبخازيا دفع الضرائب على النحو المطلوب من قبل القانون.

المادة الثلاثون. على جميع الذين صادف أن تواجدوا في أراضي جمهورية أبخازيا أن يلتزموا بدستورها وتشريعاتها.

المادة الواحدة والثلاثون. يجب على الجميع احترام حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة الثانية والثلاثون. يجب على الجميع احترام وحماية البيئة.

المادة الثالثة والثلاثون. الدفاع عن الوطن هو واجب ومسؤولية كل مواطن في جمهورية أبخازيا.

المادة الرابعة والثلاثون. لا يجوز تفسير إدراج بعض الحقوق في هذا الدستور على أنها إنكار أو انتقاص للحقوق الأخرى المعترف بها عالمياً من قبل الصكوك القانونية الدولية.

المادة الخامسة والثلاثون. يجب أن لا يُعتمد أو يُصدر أي قانون يلغي أو يعرقل حقوق الإنسان و الحريات في جمهورية أبخازيا. ويمكن إدخال بعض القيود على الحقوق والحريات فقط بواسطة القوانين الدستورية حيثما كان ذلك ضرورياً لحماية النظام الدستوري, لتحقيق الأمن والنظام العام، وحماية الصحة والأخلاق، وكذلك في حال وقوع كوارث طبيعية، حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية.

 

الفصل الثالث

السلطة التشريعية

المادة السادسة والثلاثون. جميع السلطات التشريعية المنصوص عليها في هذا الدستور يجب أن تمارس من قبل مجلس الشعب - برلمان جمهورية أبخازيا.

المادة السايعة والثلاثون. يجب على برلمان جمهورية أبخازيا أن يتألف من 35 عضواً منتخباً، يسمون بالنواب. ويجب أن تكون الانتخابات البرلمانية عامة ومتساوية ومباشرة وتجرى بالاقتراع السري.

وتقتصر مدة عضوية البرلمان على خمس سنوات. توضع إجراءات انتخاب النواب من قبل القانون الدستوري.  

المادة الثامنة والثلاثون. أي مواطن من جمهورية أبخازيا قد بلغ الخامسة والعشرون من العمر وله الحق في التصويت  التأهل ليُنتخب كنائب.

شغل منصب رئيس جمهورية أبخازيا أو كعضو في مجلس الوزراء، أو أن تكون موظفاً في أجهزة الدولة والنظام القضائي، وكذلك بالنسبة لأي وظيفة أخرى مدفوعة الأجر، وبصرف النظر عن التعليم والبحث العلمي والمساعي الفنية، يجب أن تكون غير متوافقة مع العضوية في برلمان جمهورية أبخازيا.

ويجب أن يحصل النواب على عملهم على مكافأة نقدية مدفوعة من قبل جمهورية أبخازيا.

المادة التاسعة والثلاثون. يجب أن يحصل النواب على ضمان شخصي طوال فترة شغلهم للمنصب ولا يجوز احتجاز أو اعتقال أو تفتيشهم إلا إذا تم القبض عليهم في جريمة، ولا يجوز فحصهم، إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، من أجل ضمان أمن الآخرين. أما مسألة تجريد النائب من حصانته فهو ضمن اختصاص البرلمان.

المادة الأربعون. يجب ألا يكون النواب ملزمون بولاية حتمية .

المادة الواحدة والأربعون. يجب ان تطلق الدورة الأولى للبرلمان المنتخب حديثاً من قبل رئيس جمهورية أبخازيا في غضون شهر منذ يوم الانتخابات.

 

المادة الثانية والأربعون. يتعين على البرلمان انتخاب من بين أعضائه رئيس البرلمان ونواب رئيس البرلمان وأعضاء المكتب الآخرين وتشكيل اللجان البرلمانية.

يقوم رئيس البرلمان بترؤس جلسات البرلمان، ومساعدة النواب في أداء واجباتهم، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة وتوقيع القرارات البرلمانية.

قبل انتخاب رئيس المجلس، ويجب أن تكون الدورة الأولى للبرلمان المنتخب حديثاً برئاسة النائب الأكبر سناً.

المادة الثالثة والأربعون. منذ اللحظة التي يبدأ فيها البرلمان المنتخب حديثاً عمله، تنتهي فترة ولاية البرلمان السابق.

يعقد البرلمان جلساته بفترة لا تقل عن مرتين في السنة (الدورة الربيعية والدورة الخريفية).

ويحدد نظام عمل مجلس النواب عن طريق التنظيم.

المادة الرابعة والأربعون. يجب أن يتطلب أي قرار صادر من قبل البرلمان نصاب قانوني. وإن اعتماد القوانين التشريعية، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الدستور، يجب أن يتطلب أغلبية بسيطة من جميع النواب. لاعتماد القانون الدستوري و لزجود أغلبية مؤهلة هو أملر ضروري و يتطلب وجود ثلثي مجموع أصوات النواب .

المادة الخامسة و الأربعون. يحال كل مشروع قانون أقره البرلمان إلى رئيس جمهورية أبخازيا. و إذا تم التوقيع على مشروع القانون من قبل الرئيس يجب أن يصدر في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ إقراره من قبل البرلمان. ويدخل القانون حيز التنفيذ منذ لحظة صدوره، إلا في الحالات التي يتم تحديد موعد لاحق لها من قبل القانون نفسه.

في حال لم تتم الموافقة على مشروع القانون من قبل الرئيس، تتم إعادته، مع اعتراضات الرئيس إلى البرلمان. وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية المؤهلين، فإن الرئيس يكون ملزماً على توقيعه وإصداره .

إذا لم يتم إرجاع مشروع القانون من قبل الرئيس في غضون عشرة أيام بعد تقديمه، فإن مشروع القانون يصبح قانوناً، كما لو كان قد تم التوقيع عليه من قبل الرئيس. ومشروع قانون لا يصبح قانوناً إذا تم تعليق الجلسة أو تأجيلها، ولا يمكن إعادته إلى البرلمان .

المادة السادسة والأربعون. الحق في إصدار التشريعات في برلمان جمهورية أبخازيا يعود إلى نوابه، ورئيس الجمهورية، والمحكمة العليا والمدعي العام لجمهورية أبخازيا.

المادة السابعة والأربعون. يتعين برلمان جمهورية أبخازيا بما يلي:

1)  اعتماد الدستور وقوانين جمهورية أبخازيا؛

2) البت في التغييرات في التقسيمات الإدارية الإقليمية؛

3) سماع خطاب الرئيس حول الوضع في البلاد، والجوانب الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة وأساليب تنفيذها؛

4) دراسة وإقرار الموازنة العامة للدولة و ممارسة الرقابة على تنفيذها؛

5) اعتماد القانون الجنائي والإجراءات الجنائية القضائية، وقانون العمل التصحيحي، القانون المدني والإجراءات القضائية المدنية والتحكيم وغيرها من التشريعات، فضلا عن القوانين المتعلقة بالنظام القضائي و قوانين الملاحقة؛

6) تقديم تفسير الدستور وقوانين جمهورية أبخازيا؛

7) إنشاء أوسمة الدولة والألقاب المشرفة و صفوف الجيش لجمهورية أبخازيا؛   

8) التصديق وشجب المعاهدات بين الدول والاتفاقيات لجمهورية أبخازيا؛

9) انتخاب رئيس مجلس النواب لجمهورية أبخازيا ونواب رئيس المجلس؛

10) إقالة أو تعيين أي شخص، بناءً على ترشيح من رئيس النيابة العامة ورئيس مجلس إدارة المصرف الوطني وغيره من المسؤولين وفقاً للقانون؛

11) اتخاذ قرارات بشأن أي تصويت بحجب الثقة عن أعضاء مجلس الوزراء على حدة؛

12) سحب الثقة من رئيس جمهورية أبخازيا بهدف إقالته؛

13) منح العفو؛

14) البت في إعلان الحرب وإبرام السلام؛

15) تحديد حصانات النواب في برلمان جمهورية أبخازيا؛

16) البت في مشروعية فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية؛

17) ممارسة الصلاحيات الأخرى الموكلة إليها بموجب الدستور وقوانين جمهورية أبخازيا.

 

الفصل الرابع

السلطة التنفيذية

المادة الثامنة والأربعون. يجب على السلطة التنفيذية في جمهورية أبخازيا أن يتولاها رئيس جمهورية أبخازيا.

المادة التاسعة والأربعون. يجب أن يكون انتخاب الرئيس، بالاقتراع المباشر والمتساوي والسري. و يظل الرئيس في منصبه لمدة خمس سنوات.

أي مواطن في جمهورية أبخازيا من أبناء الإثنية الأبخازية والذي لا يقل عمره عن الخمسة وثلاثون عاماً ولا يزيد عمره عن الخمسة وستون عاماً وله الحق في التصويت، هو مؤهل ليتم انتخابه كرئيس لجمهورية أبخازيا.

الشخص نفسه الذي شغل منصب رئيس الجمهورية  لولايتين متتاليتين لا يحق له الترشح مرة أخرى إذا شغله.

المادة الخمسون. يقوم رئيس جمهورية أبخازيا بتولي مهامه في اللحظة التي يؤدي فيها اليمين الدستورية ويتوقف عن أداء واجباته عند انتهاء فترته الرئاسية , وأداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس الجديد لجمهورية أبخازيا.

ويجب على الشروط المتعلقة بالانتخابات الرئاسية أن تكون بموجب القانون الدستوري.

المادة الواحدة والخمسون. عند توليه منصب رئاسة الجمهورية, يجب على رئيس جمهورية أبخازيا وبحضور أعضاء المحكمة العليا في البرلمان أن يقوم بأداء اليمين التي وافق عليها برلمان جمهورية أبخازيا.

المادة الثانية والخمسون. طوال فترة الرئاسية لرئيس جمهورية أبخازيا يجب عليه تعليق عضويته من الأحزاب السياسية والمنظمات الغير حكومية.

يجب على رئيس جمهورية أبخازيا أن لا يكون نائباً أو متولياً أي منصب في أجهزة الدولة الأخرى، والمنظمات الغير حكومية أو الهياكل التجارية.

في الوقت نفسه يقوم الرئيس بتلقي المكافآت، التي خصصتها جمهورية أبخازيا، من أجل الحصول على خدماته.

 

المادة الثالثة والخمسون. يجب على رئيس جمهورية أبخازيا مايلي :

1) ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات، الموجودة في دستور وقوانين جمهورية أبخازيا والتزاماتها الدولية؛

2) تحديد الاتجاه الرئيسي للسياسة الداخلية والخارجية؛

3) تمثيل رسمي للدولة فى المحافل الدولية؛

4) توقيع الصكوك الدولية والمعاهدات بين الدول؛

5) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضي جمهورية أبخازيا، ورئاسة وشكل مجلس الأمن،

الذي يتم تحديده من قبل القانون؛

6) الموافقة على العقيدة العسكرية لجمهورية أبخازيا؛

7) أن يكون بمثابة القائد العام للقوات المسلحة لجمهورية أبخازيا؛

8) تعيين واستدعاء الممثلين الدبلوماسيين لجمهورية أبخازيا في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية؛

9) الموافقة على البرامج المتعلقة بالدولة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوطنية؛

10) ضمان التنفيذ، للسياسة المالية والائتمانية، فضلاً عن السياسات في مجالات العلوم والتعليم والثقافة والرعاية الصحية، وحماية البيئة والرعاية الاجتماعية, في أراضي جمهورية أبخازيا؛

11) ضمان المحافظة على وحدة الأنظمة التشريعية لقضايا المواطنة والملكية والموازنة والنظام المالي، والضرائب، وحماية البيئة والخدمة المدنية؛

12) الحق في حضور جلسات البرلمان وإعطاء الكلمة في أي وقت بناءً على طلبه؛

13) تفرض بموجب قانون حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في جمهورية أبخازيا في مصالح أمن مواطنيها، بموافقة لاحقة من البرلمان؛

14) يقدم بموجب صلاحياته، الترشيحات إلى برلمان جمهورية أبخازيا لانتخاب منصبي رئيس البنك الوطني، والنائب العام ومسؤولين آخرين، وكذلك يقدم إلى البرلمان مقترحاته لإقصائهما؛

15) تحديد موعد الانتخابات البرلمانية؛

16) تعيين وعزل رؤساء السلطات التنفيذية في المدن والمناطق في جمهورية أبخازيا؛

17) النظر في القضايا ذات الهيكل التنظيمي وعمل السلطات التنفيذية؛

18) إبطال أي أوامر أو تعليمات أو أنظمة الوزارات والإدارات، ورؤساء السلطات التنفيذية للمدن والمناطق، وكذلك هيئات الحكومة المحلية التي تتعارض مع الدستور والتشريعات في جمهورية أبخازيا؛

19) الدعوة الى استفتاء بمبادرة من رئيس الجمهورية، أو على الطلب من البرلمان، أو على الطلب من المحكمة العليا للجمهورية، وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها القانون؛

20) إرسال تقارير سنوية إلى البرلمان بشأن الوضع في البلاد، وبشأن الاتجاه الرئيسي لسياسة الدولة الداخلية والخارجية، وتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة وتقديم تقرير عن تنفيذها؛

21) الحق بالمطالبة بدورات استثنائية للبرلمان؛

22) تسوية قضايا المواطنة في جمهورية أبخازيا وفقاً للقانون؛

23) منح العفو؛

24) منح أوسمة الدولة , من الألقاب المشرفة، العسكرية والدرجات الخاصة؛

25) وضع المعايير والوحدات في الموازين والمكاييل؛

26) أداء الواجبات والمسؤوليات الأخرى الموكلة إليه بموجب الدستور وقوانين جمهورية أبخازيا.

 

المادة الرابعة والخمسون. يُنتخب نائب رئيس جمهورية أبخازيا في وقت واحد مع رئيس الجمهورية. يتم ترشيح نائب الرئيس من قبل المرشح للمنصب الرئاسي.

أي مواطن من جمهورية أبخازيا، لا يقل عمره عن الخامسة والثلاثون و لا يزيد عن الخامسة والستون عاماً، له الحق في التصويت، و انتخاب نائب الرئيس.

يجب على نائب رئيس جمهورية أبخازيا، تعليق عضويته من الأحزاب السياسية والمنظمات الغير حكومية, طوال فترة رئاسته.

يجب على نائب رئيس جمهورية أبخازيا أن لا يكون نائباً أو متولياً أي منصب في أجهزة الدولة الأخرى، والمنظمات الغير حكومية أو الهياكل التجارية.

في الوقت نفسه يقوم نائب الرئيس بتلقي المكافآت، التي خصصتها جمهورية أبخازيا، من أجل الحصول على خدماته.

المادة الخامسة والخمسون. يجب على نائب رئيس جمهورية أبخازيا تنفيذ مهامه بناء على تعليمات الرئيس، و يقوم بالنيابة في حال غياب الرئيس أو عدم قدرته على أداء مهامه.

المادة السادسة والخمسون. يقوم رئيس جمهورية أبخازيا بتوجيه مجلس وزراء جمهورية أبخازيا,وذلك

لتزويد الفرع التنفيذي بتوجيهات عامة، في جميع أنحاء البلاد.

يتم تشكيل مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية ويجب أن يكون مسؤولاً عنه.

يجب أن يتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء، الوزراء والمسؤولين الآخرين كما هو منصوص عليه في القانون.

المادة السابعة والخمسون. يكون لمجلس وزراء جمهورية أبخازيا الحق في الاستقالة إما بصورة جماعية أو فردية.

وتقدم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، الذي يكون له الحق في القبول أو الرفض.

المادة الثامنة والخمسون. يمكن أن يعبر برلمان جمهورية أبخازيا عن عدم ثقته في أحد أعضاء مجلس الوزراء وتتم إحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يكون قراره بشأن مثل هذه القضايا نهائياً.

ويُحدد تنظيم وترتيب أعمال مجلس وزراء جمهورية أبخازيا بموجب القانون الدستوري.

المادة التاسعة والخمسون. السلطة المخولة لرئيس الجمهورية لا يجوز أن تستخدم لتغيير النظام الدستوري، أو لرفض المؤسسات الأخرى المنتخبة شرعياً لسلطة الدولة أو تعليق وظيفتها.

المادة الستون. ضمن صلاحيات رئيس جمهورية أبخازيا وبناءً على أساس القوانين السارية المفعول, يجب إصدار الأوامر والمراسيم التي يجب أن تكون إلزامية في جميع أراضي جمهورية أبخازيا.

المادة الواحدة والستون. قرارات الرئيس التي لا تتوافق مع الدستور وقوانين جمهورية أبخازيا يمكن إلغاؤها بقرار من المحكمة العليا للجمهورية.

المادة الثانية والستون. يحق لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ، الكوارث الطبيعية أو الأعمال العدائية إصدار المراسيم التشريعية الإلزامية مع القوة الكاملة للتنفيذ الفوري مع الإخطار في وقت واحد في برلمان جمهورية أبخازيا.

المادة الثالثة والستون. يتمتع الرئيس بالحصانة الشخصية. ويجب حماية كرامته وشرفه من قبل القانون.

المادة الرابعة والستون. في حال خرق الرئيس للدستور وقوانين جمهورية أبخازيا، يمكن أن يعفى من مهامه. تؤخذ هذه القرارات من قبل برلمان جمهورية أبخازيا - على أساس نتائج المحكمة العليا - بأغلبية ثلثي النواب في التصويت عن طريق الاقتراع السري.

المادة الخامسة والستون. يجوز لرئيس جمهورية أبخازيا تقديم استقالته في أي وقت. كما يجب حل مسألة استقالته من قبل برلمان جمهورية أبخازيا. يُتخذ القرار بالأغلبية المشروطة.

المادة السادسة والستون. إذا أُعفي الرئيس عن مهامه, توفي, قدم استقالته أو أصبح غير قادر على أداء مهامه , يتولى المسؤولية نائب رئيس الجمهورية. وفي حال تم إعفاء كل من الرئيس ونائبه, وفاتهم, استقالتهم, أو أصبحوا غير قادرين على أداء واجباتهم, يتولى المسؤولية رئيس وزراء جمهورية أبخازيا. وفي حال عدم تمكن أياً ممن ذكر على تولي المسؤولية فتكون على عاتق رئيس مجلس النواب.

المادة السابعة والستون. تبقى سلطة الرئيس سارية المفعول حتى عدم تمكنه من أداء واجباته  أو انتخاب رئيس جديد للبلاد.

تُجرى عملية انتخاب رئيس جديد خلال مدة ثلاثة أشهر.

و للرئيس الحق في إجراء استفتاء أو اقتراح تعديلات لشروط وأحكام دستور جمهورية أبخازيا.

 

الفصل الخامس

السلطة القضائية

المادة الثامنة والستون. يجب أن تدار العدالة في جمهورية أبخازيا فقط من خلال المحاكم. حيث تسوى النزاعات الاقتصادية من قبل محكمة التحكيم. كما أن النظام القضائي في جمهورية أبخازيا  يجب أن يطبق بموجب القانون الدستوري.

المادة التاسعة والستون. مواطني جمهورية أبخازيا، الذين يبلغ عمرهم السابعة والعشرون من العمر وما فوق، مع التعليم العالي والقانوني و بمدة لا تقل عن خمس سنوات خبرة في مهنة المحاماة مؤهلين لمهنة القضاة.

يجب انتخاب رئيس وأعضاء المحكمة العليا لجمهورية أبخازيا، قضاة المحاكم الأدنى مستوى و رئيس وقضاة محكمة التحكيم من قبل البرلمان بناءً على ترشيح رئيس الجمهورية.

المادة السبعون. أداء واجبات القاضي لا تتوافق مع أي وظيفة أخرى في مؤسسات الدولة الرسمية وكذلك أي وظيفة أخرى مدفوعة الأجر، بصرف النظر عن التدريس والبحث العلمي والمساعي الفنية.

لعمل القضاة مكافأة نقدية تدفع في الوقت المحدد من قبل جمهورية أبخازيا.

المادة الواحدة والسبعون. ينتخب القضاة لمدة خمس سنوات. وهم مستقلين ومصانين وتابعين فقط للدستور وقوانين جمهورية أبخازيا.

الدعاوى الجنائية ضد أي قاض لا يمكن رفعها إلا بموجب الإجراء المنصوص عليه في القانون. كما أنه لا يمكن إنهاء أو تعليق أي قاض من منصبه إلا في ظل إجراءات وعلى أسس تم وضعها من قبل القانون.

المادة الثانية والسبعون. يجب على فحوصات المحكمة في جميع المحاكم أن تكون مفتوحة للجمهور إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. كما يجب أن يكون الإجراء القانوني عدائي مع كلا الجانبين للحصول على حقوق متساوية.

المادة الثالثة والسبعون. يجب أن تكون المحكمة العليا لجمهورية أبخازيا أعلى سلطة قضائية.

يجب على المحكمة العليا في جمهورية أبخازيا أن :

1)      النظر في حالات جميع القضايا المتعلقة بالامتثال للقرارات التي اتخذها الرئيس والبرلمان وغيرها من أجهزة سلطة الدولة أو الإدارة المحلية مع الدستور؛

2)      النظر في قضايا النزاعات بين الدولة والحكومات المحلية ؛

3)      دراسة القضايا المتعلقة بنتائج الانتخابات والإجراءات الانتخابية ؛

4)      الحق في تسوية أي نزاعات بشأن الدستور أو التعبير عن رأيه بشأنها ؛

5)      تنفيذ الإجراءات القانونية في الأعمال الجنائية والمدنية والإدارية ؛

6)      الإشراف على مشروعية تسوية قضايا جميع المحاكم في جمهورية أبخازيا؛

7)      تزويد جميع المحاكم بإضاحات بشأن مسائل الإجراءات القضائية.

 

المادة الرابعة والسبعون. يجب على محاكم جمهورية أبخازيا إصدار الأحكام باسم جمهورية أبخازيا.

المادة الخامسة والسبعون. يجب على كل من المدعي العام لجمهورية أبخازيا والمدعين العامين المحليين التابعين له، الإشراف على مشروعية التحقيقات الجنائية، ودعم النائب العام في إجراءات المحكمة، وجلب الدعاوى لحماية مصالح الجمهورية ومواطنيها، الطعن في القرارات والأفعال الغير مشروعة من قبل مؤسسات الدولة والحكومات المحلية والمسؤولين.

تشكل المؤسسات النيابية في جمهورية أبخازيا نظام واحد ويجب أن تؤدي واجباتها بشكل مستقل عن أي من الهيئات الحكومية الأخرى.

المادة السادسة والسبعون. يتم تعيين المدعي العام للجمهورية أبخازيا و إعفائه من مهامه من قبل البرلمان بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية.

يجب تعيين بقية المدعين من قبل المدعي العام لجمهورية أبخازيا.

المادة السابعة والسبعون. يتم تأسيس السلطة، والهيكل التنظيمي ومهام المكاتب القضائية بموجب القانون.

 

الفصل الثامن

الحكومة المحلية

المادة الثامنة والسبعون. يجب تأسيس الحكومات المحلية في المدن والمقاطعات والمستوطنات الأخرى.

المدة التاسعة والسبعون. تُمارس الحكومة المحلية من قبل المواطنين عن طريق التعبير المباشر عن إرادتهم وذلك من خلال المؤسسات المنتخبة من قبل هذه الحكومة.

يجب تعيين رؤساء السلطات التنفيذية في المدن والمناطق في جمهورية أبخازيا من بين أعضاء المؤسسات الحكومية المحلية من قبل رئيس الجمهورية.

يتم تشكيل الهيكل التنظيمي وصلاحيات المؤسسات الحكومية المحلية عبر القانون.

المادة الثمانون. يجب على الحكومات المحلية الموافقة على الميزانية المحلية والضرائب والرسوم؛ امتلاك واستخدام وإدارة الممتلكات، ضمان الحفاظ على النظام العام وإنشاء الهياكل الداخلية الخاصة بها وتسوية المسائل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي لم يتم استبعادها أو ضمها لأجهزة الدولة.  

المادة الواحدة والثمانون. يجب على مؤسسات الدولة أن لا تحد من حقوق الحكومات المحلية المنصوص عليها في الدستور والقوانين. فإن أي تدخل في الأنشطة المشروعة من الحكومات المحلية يعتبر غير مقبول.

المادة الثانية والثمانون. يكون للحكومات المحلية الحق في الدفاع القضائي لضمان التصرف بحرية ودون إعاقة واجباتهم.

 

الفصل التاسع

التعديلات الدستورية ونظام إعادة النظر في الدستور

المادة الثالثة والثمانون. يمكن أن تتم الاقتراحات بشأن التعديلات وإعادة النظر في دستور جمهورية أبخازيا من قبل رئيس الجمهورية, البرلمان, المحكمة العليا والمدعي العام لجمهورية أبخازيا.

المادة الرابعة والثمانون. تعتمد التعديلات المدخلة على دستور جمهورية أبخازيا على تصويت ثلثي العدد الإجمالي للنواب.

 

القانون الدستوري لجمهورية أبخازيا حول إجراءات جعل الدستور ضمن حيز التنفيذ

المجلس الأعلى لجمهورية أبخازيا يقرر ما يلي:

  1. يجب على دستور جمهورية أبخازيا أن يدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم الاعتماد عليه، فيما عدا المادة 44، والتي تسري بعد انتخاب برلمان جديد لجمهورية أبخازيا.
  2. يجب على القوانين والتشريعات الأخرى، والتي كانت سارية المفعول في أراضي الجمهورية إلى حين دخول هذا الدستور حيز التنفيذ أن تُطبق في الأجزاء التي لا تتعارض مع دستور جمهورية أبخازيا.
  3. اعنباراً من دخول الدستور حيز التنفيذ، يجب أن يدعى المجلس الأعلى لجمهورية أبخازيا وأعضاء مكتبه وفقاً لدستور جمهورية أبخازيا على النحو التالي :

     المجلس الأعلى لجمهورية أبخازيا - مجلس الشعب – مجلس النواب (برلمان) جمهورية أبخازيا؛

     رئيس المجلس الأعلى - رئيس مجلس النواب في جمهورية أبخازيا؛

     النائب الأول لرئيس جمهورية أبخازيا - النائب الأول لرئيس مجلس النواب؛

     نائب رئيس المجلس الأعلى لجمهورية أبخازيا - نواب رئيس مجلس النواب؛

     لجان المجلس الأعلى - لجان برلمان جمهورية أبخازيا.

  1. يجب على برلمان جمهورية أبخازيا القيام بواجباته وفقاً لدستور الجمهورية حتى يتم انتخاب برلمان جديد. يُتخذ أي قرار في البرلمان بتصويت أغلبية النواب.
  2. يُنتخب أول رئيس لجمهورية أبخازيا والنائب الأول من قبل برلمان الجمهورية.
  3. يجب على مجلس الوزراء (الحكومة) جمهورية أبخازيا وجميع الهياكل الأخرى الاستمرار في أداء واجباتهم حتى يتم تأسيس مؤسسات جديدة وفقاً لهذا الدستور.
  4. وبناءً على هذا الدستور فإن انتخاب برلمان جديد لجمهورية أبخازيا يكون على أساس القانون المناسب في عام 1995.
  5. وبمجرد دخول دستور جمهورية أبخازيا حيز التنفيذ فإن على جميع أنواع المحاكم الاحتفاظ بسلطتهم حتى انقضاء المدة التي انتخبوا فيها. ويتم ملء جميع الشواغر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
  6. يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في يوم اعتماده.

 

فلاديسلاف أردزينبا

                                                                          رئيس المجلس الأعلى

                                                                            لجمهورية أبخازيا                                        

                                                                           

مدينة سوخوم                 

26 تشرين الثاني 1994           

رقم 188 ج             

  • 1
  • 2
Prev Next

المطبخ

المطبخ الأبخازي تشكل المطبخ الأبخازي من العوامل الزراعية والمناخية والاقتصادية للمنطقة. إذ أن الأبخاز عملوا بالزراعة وتربية الماشية بشكل أساسي، وكانت المكونات الغذائية الأساسية هي الذرة، الدخن ومنتجات الألبان. وكانت الأراضي...

جبال أبخازيا - تنغيز تاربا

مرحبا, اسمي تنغيز تاربا، مؤلف مشروع "جبال أبخازيا". خلال أربع سنوات من المشروع ، نفذنا أنا وزملائي في الفريق 32 رحلة استكشافية, مشينا 750 كم عبر الممرات الجبلية وقضينا أكثر...

مفاهيم الاتحاد الأوروبي في أبخازيا والآف…

التقرير التحليلي لعام 2012  تمت كتابة هذا التقرير التحليلي من قبل يانا كفارتشيلا ويستند إلى نتائج لاستطلاع للرأي العام نُفذت من قبل أسيدة شاكريل وديانا كيرسلاين، من مركز البرامج الإنسانية، مع...

الوضع القانوني الدولي لجمهورية أبخازيا

الوضع القانوني الدولي لجمهورية أبخازيا في 26 آب 2008 تم الاعتراف بجمهورية أبخازيا رسمياً من قبل الاتحاد الروسي, كما وقد اعترف الاتحاد بجمهورية أوسيتيا الجنوبية. بعد هذه الخطوة, في 5  أيلول...

Log In or Register

fb iconLog in with Facebook